بسیاری از مشتریانِ عزیز «چادر سید» در گفت‌وگو با ما، درخواست دارند که امکان خرید اقساطی از طریق برخی پلتفرم‌های واسطِ مالی (ارائه‌دهندگان خدمات BNPL) فراهم شود. ما در این مجموعه، همواره دغدغه‌مندِ «حلال بودنِ» کسب‌وکار خود بوده و هستیم. به همین دلیل، تصمیم گرفتیم در این مقاله به صورت شفاف توضیح دهیم که چرا از همکاری با بسیاری از این سامانه‌های اقساطی خودداری می‌کنیم.

۱. مسئله اصلی: تفاوت «فروش کالا» با «تأمین مالی»

در فقه اسلامی، یک اصل بنیادین وجود دارد: «ربا یعنی دریافت مبلغی اضافه بر اصلِ سرمایه، صرفاً به دلیل گذشتِ زمان در یک معامله‌ی پولی».

وقتی ما کالایی را به صورت نسیه می‌فروشیم، در صورتی که «قیمتِ قطعیِ مدت‌دار» از همان ابتدا مشخص باشد، معامله حلال و صحیح است. اما مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که فرآیندِ فروش، از حالتِ «معامله کالا» به «تأمینِ اعتبارِ پولی» تغییر ماهیت می‌دهد.

۲. چرا مدلِ بسیاری از پلتفرم‌های اقساطی شبهه‌ناک است؟

بسیاری از پلتفرم‌های فروش قسطی، در واقعیتِ عملکردی خود، ویژگی‌هایی دارند که از نظر بسیاری از مراجع تقلید، شبههٔ ربوی ایجاد می‌کند:

• دریافت کارمزد به جایِ قیمتِ کالا: در این پلتفرم‌ها، هزینه‌ای که تحت عنوان «کارمزد» یا «هزینه تأمین مالی» از مشتری دریافت می‌شود، دقیقاً با «مدت زمانِ بازپرداخت» نسبت مستقیم دارد. این یعنی مشتری نه به خاطرِ کیفیتِ چادر، بلکه به خاطرِ «زمانِ تأخیر در پرداخت»، مبلغی اضافه می‌پردازد. این همان «زیاده در برابر زمان» است که رکن اصلی رباست.
• روش «راس‌گیری» و «مانده بدهی»: در برخی از این پلتفرم‌ها، محاسبات سود دقیقاً مشابه سیستم‌های بانکی (به روش راس‌گیری و مانده بدهی) انجام می‌شود. وقتی افزایش قیمت، دقیقاً بر اساسِ مقدارِ باقی‌ماندهٔ بدهی در طول ماه‌های مختلف محاسبه می‌شود، ماهیتِ معامله از «فروشِ کالا» به «وامِ سوددار» تبدیل می‌گردد.
• تضمین بازپرداخت توسط واسطه: وقتی یک پلتفرم ثالث، بازپرداختِ اقساط را تضمین کرده و برای این تضمین، از فروشنده یا خریدار مبلغی به عنوان کارمزد کسر می‌کند، عملاً وارد نقشی شده است که در معاملات شرعی، آن را «قرضِ دارایِ شرطِ سود» می‌دانند.

۳. چرا «چادر سید» این مسیر را انتخاب نمی‌کند؟

ما در «چادر سید» معتقدیم چادری که نمادِ حجاب و عفاف است، نباید ابزاری برای ورود به سازوکارهای مالیِ مشکوک قرار بگیرد. وقتی پلتفرم‌های واسط، قیمت نهاییِ کالا را بر اساس «نرخِ کارمزدِ ماهانه» تعیین می‌کنند، قیمت چادرِ ما دستخوشِ تغییراتی می‌شود که نه به نفعِ مشتری است و نه شرعاً تأیید شده.

ما ترجیح می‌دهیم چادر را با قیمتی شفاف و عادلانه به شما عرضه کنیم، نه اینکه آن را در گیرودارِ محاسباتِ پیچیدهٔ پلتفرم‌های مالی قرار دهیم که در صورت کوچک‌ترین تأخیر یا نوسان، بدهیِ شما را به شکلِ غیرشرعی افزایش می‌دهند.

۴. مرزِ بیعِ اقساطیِ حلال چیست؟

از دیدگاه بسیاری از فقها، برای اینکه خریدِ قسطیِ شما «ربا» نباشد، باید این شروط رعایت شود:

1. قیمتِ قطعی: فروشنده باید از همان ابتدا بگوید قیمت نقدی فلان مبلغ و قیمتِ اقساطی (در ۵ قسط) فلان مبلغِ مشخص است. (بدون نرخ ماهانه و فرمول‌های پیچیده).
2. معامله واقعی: کالایِ فیزیکی موضوعِ اصلی قرارداد باشد، نه اعتبارِ پولیِ پلتفرم.
3. نبودِ جریمهٔ ربوی: در صورت تأخیر، مبلغِ بدهی نباید به صورتِ خودکار و تصاعدی بر اساسِ زمان افزایش یابد.

سخن پایانی با مشتریان گرامی

دلیلِ عدم همکاری ما با پلتفرم‌های اقساطی، صرفاً «احتیاط شرعی» برای حفظِ حلال بودنِ مالِ شما و ماست. ما نمی‌خواهیم سودِ حاصل از خریدِ چادرِ شما، آمیخته به هزینه‌های مالیِ مشکوک شود.

ما به دنبال مدل‌های جایگزینی هستیم که در آن بدون دخالتِ پلتفرم‌های سوددار و واسطه‌های مالیِ ربوی، امکان خریدِ اقساطی مستقیم و شفاف را برای شما عزیزان فراهم کنیم. در این مسیر، آگاهیِ شما و دغدغه‌مندی‌تان بزرگ‌ترین سرمایهٔ ماست.

توصیه مهم: اگر همچنان قصد استفاده از هرگونه پلتفرمِ اقساطی را دارید، حتماً از دفتر مرجع تقلید خود درباره «ماهیتِ کارمزدِ دریافتی در مقابلِ مدت‌زمانِ اقساط» استفتاء کنید تا با اطمینانِ کامل از حلال بودنِ معامله، خرید خود را انجام دهید.